هر ایرانی صاحب کد مالی خواهد شد
به گزارش وبلاگ بینام، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از برنامه های آینده نظام مالیاتی را ایجاد کد مالی برای هر ایرانی برشمرد و گفت: این اقدام باعث تحول جدی در حوزه مالیات ستانی می گردد.
به گزارش ایرنا، داود منظور در نشستی که با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار گردید، توضیح داد: این اتفاق، جلوی بسیاری از مسائل حوزه های مختلف مالی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکت های صوری، فاکتور فروشی، سند سازی ها و ... را مسدود می نماید.
وی اضافه نمود: در چارچوب رویکرد تحول آفرینی، استفاده حداکثری از داده ها و سامانه ها برای انجام راهبرد های نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی داده ها و استفاده از نظرات اندیشمندان و خبرگان داخل و خارج از سازمان، کوشش شده تا نقشه راه استفاده از داده ها برای شناسایی و مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر گردد.
منظور مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت های اصلی سازمان امور مالیاتی عنوان نمود و گفت: یکی از مسائل در این زمینه، ضعف اطلاعات و به عبارتی کثیف بودن داده ها به معنای ناقص بودن، اشتباه یا به موقع ارسال نشدن اطلاعات است که در این راستا، در پی طراحی وب سرویس هایی هستیم که بتواند اطلاعات بروز و سالم را از سازمان ها و مراکز دارای اطلاعات مالی دریافت کند.
معاون وزیر امور مالی و دارایی با بیان اینکه بر اساس ریل گذاری تازه، بعضی از رویه های گذشته تغییر نموده، اضافه نمود: برنامه های تازهی در حال تدوین و تبیین است و باید به گونه ای عمل گردد که اولاً زمینه شناسایی فعالان مالی که تا به امروز مودی نبوده اند، فراهم گردد. ثانیاً، کتمان عایدی ها برای هیچ فعال مالی میسر نباشد تا گام های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق مالی و ایجاد پروفایل مالی فعالان بر مبنای هویت مالی به منظور شفاف سازی اطلاعات مالی و امکان رصد و آنالیز و ثبت تعاملات مالی برداشته گردد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به اجرای قانون خاتمهه های فروشگاهی نیز اشاره نمود و گفت: تحقق قانون خاتمهه های فروشگاهی و سامانه مودیان، نه تنها موجب رشد چشمگیر وصولی مالیات بر ارزش اضافه نموده و شفاف سازی این امر می گردد، بلکه گام بزرگی در جهت برطرف چالش های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است.
منظور در ادامه، مالیات را داروی درمان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: تحولات نظام مالیاتی می تواند هدف گذاری کلان رهایی از وابستگی به عایدی های نفتی را محقق ساخته و با تأمین هزینه های دولت، عایدی های نفتی صرف عمران بیشتر و آبادانی و تقویت زیرساخت های کشور گردد.
در خاتمه این نشست، مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک و تبادل همکاری های دوجانبه و امضای تفاهم نامه مربوطه، گزارش ها و طرح های پژوهشی مشترک انجام گردد و به وسیله مرکز پژوهش ها در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع و مراکز ذی ربط قرار گیرد.
منبع: فرارو