اسقاطی ها همچنان جان می گیرند - وبلاگ بینام

به گزارش وبلاگ بینام، کشور اسقاطی ها شده ایم. این جمله عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهوری- درباره خودروها به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است و گفته بود 73 درصد اتوبوس ها و 87 درصد مینی بوس های کشور اسقاطی هستند اما سازمان حفاظت محیط زیست به نام ناظر بر اجرای قانون هوای پاک که در آن راه های نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و وظایف دستگاه ها تعریف شده، عملکرد خوبی نداشته است.

به گزارش وبلاگ بینام، اتوبوس های نویی که امروزه تولید می شوند بدون هیچ تکنولوژی و به صورت کپی برداری وارد شده و کف استانداردها را دارد. در این میان دستگاه های متولی و ناظری مانند وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان حمایت و سازمان حفاظت محیط زیست نظارت درستی بر این فرآیند ندارند و در نتیجه منجربه تولید خودروهای بی کیفیتی می شود که اتوبوس های اسکانیا نمونه و شاخص آن است که سال ها حادثه آفرینی کرده است.

براساس آخرین اظهارات مهدی جمالی نژاد - معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور- در بهمن ماه سال گذشته، 70 درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، پیر و فرسوده است این در حالیست که صرف نظر از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و براساس آخرین آمار حمل و نقل جاده ای موجود در سایت وزارت راه و شهرسازی کشور، در سال 97 از اندازه کل تعداد ناوگان مسافری بخش جاده ای حدود 50 درصد آن مربوط به اتوبوس ها و مینی بوس ها می شود که میانه سن آن ها به ترتیب حدود 10 و 23 سال برآورد شده است.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری مساله ای است که مسئولان، کارشناسان و دستگاه های مختلف طی سال های اخیر به کرات به آن اشاره کرده اند این در حالیست که هیات دولت در سال 96 مصوبه ای را حذف کرد که در سال 87 به تصویب رسیده بود و بر اساس آن اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو بود و طبق آن خودروسازان باید 30 درصد از تولیدشانرا جایگزین خودروهای فرسوده می کردند. جالب اینجاست در همان سال یعنی سال 96 قانون هوای پاک به تصویب رسید و راه حل هایی برای نوسازی و کاهش خودروهای فرسوده ارائه کرد که این قانون هم عموما مورد بی توجهی دستگاه هایی واقع شده که در این قانون تکالیفی برای آن ها تعیین شده است.

شماره گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی فرسوده

بر اساس تبصره اصلاحی ماده 4 آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک) که در سال 97 از طریق هیئت وزیران تصویب شده است شماره گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو 5 منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است اما به گفته کلانتری سالانه بیش از 1.5 میلیون خودرو به سیستم های شهری اضافه می شود بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش دهیم و در بهترین حالت کمتر از 5 درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می شوند از چرخه حذف می شوند.

در این میان سرعت اضافه شدن خودروهای نو به ناوگان حمل و نقل عمومی با سرعت کندی پیش می رود که بی توجهی به اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده به ازای شماره گذاری خودروهای دیزلی نو از جمله کامیون ها، اتوبوس های حمل و نقل عمومی و مینی بوس ها نه تنها کمکی به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نمی کند بلکه به افزایش تعداد ناوگان فرسوده می افزاید.

مانع تراشی های خودروسازان و به تعویق افتادن شماره گذاری خودروهای با استاندارد یورو 5

براساس آیین نامه قانون هوای پاک که پیش تر به آن اشاره شد، اسقاط خودروهای دیزلی تا حدی وابسته به شماره گذاری خودروها با استاندارد یورو 5 است. در ماده 4 قانون هوای پاک هم مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها - که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می شود - باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست باید تولیدات خود را مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو 5 می کردند اما متاسفانه به دلیل مانع تراشی های خودروسازان اجرای این ماده از قانون هوای پاک تا انتها سال 99 به تعویق افتاد و تا آن زمان هم تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو 4 شماره گذاری شدند.

از طرفی دیگر هم ابطال آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاککه درباره از رده خارج کردن خودره های اسقاطی پس از رسیدن به سن فرسودگی بود و تصویب آیین نامه نو و جایگزین که در آن ملاک اسقاط انواع خودروها معاینه فنی است، علاوه بر تشدید چالش آلودگی هوا افراد بیشتری را در معرض تصادفات جاده ای قرار داده است چراکه برخی کارشناسان معتقدند که معاینه فنی در ایران صوری است و معاینه فنی خودروهای سنگین به ویژه در زمینه تست ترمزهاایرادات اساسی دارد، در نتیجه آیین نامه نو ماده 8 قانون هوای پاک باعث کاهش ایمنی در تردد خودروهای سنگین و افزایش اندازه تصادفات خواهد شد.

طبق ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک هم مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین­ نامه برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و این سازمان موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین ­نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت دولت ارائه کند. حال این سوال مطرح می شود که چرا نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به درستی اعمال نمی شود؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست به نام مسئول نظارت بر اجرای این قانون از طریق 21 دستگاه متولی نقصان ها را به هیات دولت گزارش نکرده است یا اگر گزارش کرده چرا دولت هیچ اقدام موثری انجام نداده و تمهیدات کارآمدی در این زمینه اتخاد نکرده است؟

به گزارش وبلاگ بینام، در حالی که راه حل بسیاری از مسائل محیط زیستی از آلودگی هوا گرفته تا ترافیک و تصادفات در قانون هوای پاک و اجرای کامل آن پیش بینی شده است ، بسیاری از دستگاه ها و موسسات از جمله خودروسازان، مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و... مسایلی همچون آلودگی هوا ، فرسودگی و اسقاط ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را به شرایط تحریم گره می زنند و سوءمدیریت ها نادیده گرفته می شود. در این میان هم کلانتری با گفتن زورمان به خودروسازان نمی رسد آب پاکی را روی دست منتقدان می ریزد. واقعیت این است اگر این دور باطل و معیوب اصلاح نشود هر روز شاهد وقوع حوادث جاده ای بیشتر در سراسر کشور خواهیم بود و شاهد پرپر شدن مهشادها و ریحانه ها.

از سوی دیگر با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می کند که قدرت عمل در برابر خودروسازان و سایر دستگاه ها در زمینه اجرای درست قانون هوای پاک ندارد اما در حیطه عملی خود هم برغم انتقاد از قانون سن فرسودگی خودروها و با وجود دانش به اینکه معاینه فنی در کشور به ویژه برای خودروهای سنگین به درستی انجام نمی شود، اتوبوسی برای بازدید وبلاگ بینام از تونل انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی انتخاب کرد که دارای شرایط فنی مناسبی نبود.

انتهای پیام