هشدار جدی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص روند فزاینده فقر - وبلاگ بینام

به گزارش وبلاگ بینام، فردای اقتصاد نوشت: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هشدار داده که در صورت تداوم روند های مالی دهه90 در برنامه هفتم توسعه، سیاست های بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر، روندی فزاینده را تجربه خواهد نمود.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، تنها راه خروج از این شرایط را، تحقق رشد مالی بالا و پایدار دانست.

در این گزارش تاکید شده است که سیاستگذار باید از سیاست های سرکوب قیمت برای کنترل تورم دست بردارد و معضل تورم را به شکل اساسی تر، حل و فصل کند.

در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از مسائل سیاسی و تحریم به عنوان معضل و مانعی بر سر رشد اقتصاد ایران نام برده شده و آمده است: منابع ارزی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و تحقق رشد پایدار در گرو تامین منابع نو ارزی برای کشور است.

در جایی از این گزارش تصریح شده است: در نهایت کشور باید به این جمع بندی برسد که دوران مدیریت اقتصاد با عایدی سرشار نفتی به سرانجام رسیده است و ساختار های مالی به جا مانده از آن دوران باید بازطراحی شوند.

مطابق داده های این گزارش متناسب با هدف گذاری ها، فراوری ناخالص داخلی کشور در سال 1400 باید نسبت به ارزش فراوری ناخالص داخلی در سال 1390، رشدی 116 درصدی را تجربه می کرد حال آنکه اندازه رشد فقط 9 درصد بوده است.

مصرف خصوصی سرانه در طی دهه 90 کاهشی نزدیک به 11 درصد داشته است، روند عایدی خانوار شرایط بهتری نداشته و با کاهش پس انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان چند روز پیش گفته بود فقط در کمتر سه سال از سال های دهه 90، جمعیت فقرا دو برابر شده است.

هادی موسوی نیک، مدیرکل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون نیز گفته، 57 درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند و حداقل کالری لازم روزانه را دریافت نمی نمایند.

بر اساس اعلام این مقام سابق وزارت تعاون، در میان این جمعیت حدود 14 میلیون و 500 هزار بچه حضور دارند و در واقع یک فاجعه انسانی عجیب در حال اتفاق افتادن است.

موسوی نیک اضافه کرد: این شرایط می تواند در آینده نظام حمایتی و بهداشتی درمانی کشور را دچار چالش های جدی کند.

یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در زمستان سال 1401 منتشر شد، جمعیت زیر خط فقر ایران، را بین 25 میلیون و 500 هزار نفر تا 26 میلیون و 500 هزار نفر برآورد نموده بود.