انحصار وکالت عامل بیکاری 500 هزار فارغ التحصیل حقوق ، درگاه ملی مجوز ها انحصار را از بین می برد - وبلاگ بینام

به گزارش وبلاگ بینام، کارشناس مسائل مالی گفت: اکنون 500 هزار فارغ التحصیل بیکار در رشته حقوق در کشور وجود دارند که بخش اعظم آن ها با مشکل مجوزدهی روبرو هستند که راهی جز ادامه ندادن در این جهت و یا رفتن به سراغ فعالیت های دیگر ندارند.

علی سعدوندی؛ استاد اقتصاد و کارشناس مسائل مالی درباره ایجاد سامانه ای واحد برای ارائه مجوز برای کسب و کار ها از سال های گذشته در مصاحبه با خبرنگار مالی وبلاگ بینام گفت: بحث راه اندازی درگاهی واحد به عنوان متولی مجوزدهی از 10 سال گذشته مطرح شده بود، اما پیشرفت زیادی نداشت و تا حدودی متوقف مانده بود، ولی در ماه های اخیر پیشرفت زیادی پیدا نموده و مجددا در حال احیا شدن است. این مسئله می تواند امید های زیادی را برای موفقیت در راه اندازی این سامانه به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم همراهی سایر نهاد ها و ارگان ها با این سامانه گفت: متاسفانه برخی از دستگاه ها با این سامانه همکاری های لازم را ندارند درحالیکه موفقیت و تسهیل و تسریع در فرایند مجوزدهی نیازمند تعامل میان دستگاه ها با این سامانه است.

سعدوندی افزود: باید استعلام ها برای دریافت مجوز به وسیله الکترونیکی فقط از راستا همین درگاه واحد باشد و دیگر نیازی به ارائه مدارک بیشتر به مراکز دیگر وجود نداشته نباشد. این موضوع نیازمند همراهی سایر دستگاه ها و وزارتخانه هاست. به وسیله این سامانه می توان دستگاه های متخلفی که همکاری های لازم را با این درگاه نمی نمایند شناسایی نموده و جریمه شوند. از سوی دیگر سازمان هایی که طبق قانون با این سامانه همراهی لازم را نموده اند و در جهت شکوفایی مالی کشور گام برداشته اند را شناخت.

وی با اشاره به اینکه بیشتر صنایع ارائه مجوز ها را در حیطه قدرت خود می دانند تا هر فردی که از نظر آنان دارای صلاحیت است به بازار کار وارد گردد، گفت: کسب و کار های سنتی همیشه با کسب و کا های نو مقابله می نمایند، ولی دولت در این حوزه باید برای تسهیلگری در دریافت مجوز ها ورود کند و افراد نو را به راه اندازی کسب و کار ها دعوت نماید.

سعدوندی توضیح داد: تعارض منافع از حذف موانع برای ورود کسب و کار های نو جلوگیری می نماید و در همه صنایع هم این مشکل وجود دارد و تا زمانی که این مشکل برطرف نگردد اقتصاد ایران امکان تغییر نخواهد داشت.

این کارشناس مالی با اشاره به عملکرد قابل قبول وزارت اقتصاد در راه اندازی درگاه ملی مجوز ها گفت: قدم اول در این راستا به خوبی برداشته شده است، اما هنوز تعیین نیست قدم های بعدی بر همین اساس برداشته می گردد یا با تعلل روبرو خواهد شد. دولت باید برای موفقیت در این راستا به طور قاطع با نهاد هایی که در برابر این سامانه مقاومت می نمایند برخورد نماید، زیرا در غیر اینصورت نمی توان به آینده این طرح امید زیادی داشت.

سعدوندی با اشاره به تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 که هیچ دستگاهی نمی تواند به جز درگاه ملی مجوز کسب و کار اعطا کند، اضافه نمود: قانونی شدن استفاده از یک درگاه واحد جهت گیری قابل قبولی است، زیرا سرپیچی از آن تخلف و اقدام غیرقانونی محسوب می گردد، اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی نماید، زیرا بسیاری از قوانین پیش از این مصوب شده اند، اما یا اجرایی نشده و یا به طور کامل پیاده نشده اند.

وی درباره ارتباط راه اندازی درگاه ملی مجوز ها در راستای برطرف انحصار و تسهیل گری در جهت اشتغالزایی گفت: درگاه ملی مجوز ها می تواند نقش مهمی در راستای اشتغالزایی ایفا نماید، زیرا با تسهیل گری در این بخش می تواند شرایط را برای راه اندازی کسب و کار ها فراهم نماید. در شرایط فعلی یکی از مهمترین موانع برای شروع کسب و کار موضوع مجوزهاست. اکنون 500 هزار فارغ التحصیل بیکار در رشته حقوق در کشور وجود دارند که بخش اعظم آن ها با مشکل مجوزدهی روبرو هستند که راهی جز ادامه ندادن در این راستا و یا رفتن به سراغ فعالیت های دیگر ندارند. نکته بسیار مهم در این زمینه عدم پیوستن کانون وکلا به درگاه ملی مجوز ها برای شفاف شدن فرآیند صدور مجوز است که تا به امروز به وقوع نپیوسته است.

سعدوندی در انتها بیان نمود: تا پیش از این علی رغم همه شعار های داده شده مانع زایی در راستا کسب و کار ها در برابر مانع زدایی بوده است و با این فرایندی که در حال طی شدن است انتظار می رود فرایند تسهیل گری تداوم داشته باشد.